حجازي: بدأت جهود تطوير الثانوية العامة منذ أعوام لإعداد الطلاب للمستقبل
الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 02:42 م
فاتن زكريا
علق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق، عبر صفحته الرسمية عبر موقع فيس بوك قائلا: تشرفتُ اليوم بحضور الجلسة الخاصة بـالحوار المجتمعي حول نظام الثانوية العامة الجديد، أتقدم بالشكر للوزراء على الدعوة، وعلى حرص الوزارة، ممثلةً في متخذي القرار، على الاستماع إلى مختلف الآراء بهدف الوصول إلى أفضل تصور ممكن لنظام الثانوية العامة الجديد.
وأضاف وزير التعليم السابق، أن اللجنة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير هذا المقترح للوصول إلى صيغة نهائية تُرضي جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، مع إدخال تعديلات مستمرة تعكس التطورات الواقعية، مع العلم أن البكالوريا الدولية هو نظام تعليمي بمناهج ونظم تقييم مختلفة تمامًا عن النظام التعليمي في مصر.
اقرأ أيضا| وزير التعليم السابق يكشف 5 ايجابيات لنظام «البكالوريا»
وقال الوزير: رأيي الاستشاري حول المقترح الجديد لإعادة هيكلة الثانوية العامة:
_ الإيجابيات:
1. تعدد المحاولات:
يمنح الطالب أكثر من فرصة، مما يساعد في تخفيف الضغط النفسي عن الطالب وأسرته.
2. تعدد المسارات:
يتيح للطالب مرونة اختيار المسار الأنسب له، ويجنب توقف طموحه عند خيار واحد.
3. التركيز على الكيف بدلاً من الكم:
تقليل عدد المواد يعزز جودة التعليم من خلال تقييم قدرة الطالب على حل المشكلات وتنمية مهارات التعلم الذاتي والوصول إلى المعلومات، بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين.
4. استمرار الحوار المجتمعي:
يضمن تطوير الفكرة بناءً على آراء خبراء التعليم، العاملين بالمجال، الطلاب، وأولياء الأمور.
5. شهادة الثانوية العامة:
تُمنح كشهادة إتمام للدراسة، تتيح لحاملها فرصة التقدم لوظيفة إذا اختار عدم الاستمرار في التعليم الجامعي.
بعض الجوانب التي يمكن تحسينها:
1. الثانوية العامة كسنة واحدة:
الثانوية العامة بنظام العامين كان معمولًا به مسبقًا، وتم العدول عنه نظرًا لإرهاق الأسرة المصرية نفسيًا وماديًا. لذا، أنصح الوزارة بالاطلاع على أسباب ذلك والاستفادة من تجارب الماضي لتجنب التحديات السابقة.
2. تحديد عدد المحاولات:
تعدد الفرص يقلل الضغط النفسي على الطلاب، وكذلك السماح للطلاب بإعادة العام الدراسي يقلل من ظاهرة خروج الطلاب خارج مصر مع وجود السنة التأسيسية الاختيارية. ولكن من الضروري وضع شروط وضوابط لعدد المحاولات لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، وتجنب الضغط على مكتب التنسيق بصراع المجاميع المرتفعة كما حدث مع نظام التحسين سابقًا.
3. الاهتمام بفلسفة التطوير:
أن يكون للتطوير فلسفة واضحة، ليس للتخفيف فقط، بل لمساعدة الطلاب على الاستعداد لدخول سوق العمل واكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين مثل تعدد اللغات واستمرارها خلال جميع سنوات الدراسة، لأن الممارسة الموزعة أفضل من الممارسة المركزة. استبعاد مواد أساسية مثل اللغة العربية والإنجليزية من الصف الثالث الثانوي قد يؤثر سلبًا على الأداء الجامعي. وينطبق ذلك أيضًا على اللغة الأجنبية الثانية لمواكبة عصر الانفتاح الحالي.
4. تشكيل المسارات:
يجب إعادة النظر في الوزن النسبي للمواد المؤهلة وغير المؤهلة لكل مسار، وبناءً عليه إعادة دراسة درجة كل مادة والمواد التي تُضاف إلى المجموع، مع توفير مرونة تتيح للطالب الالتحاق بأكثر من مسار. فعلى سبيل المثال، إذا اختار الطالب مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات، ينبغي أن يُتاح له التقديم من خلال المسار الطبي أو الهندسي، لأن الاتجاه في معايير الجيل الجديد للمناهج يدعم الجمع بين العلوم والهندسة، أوالحل البديل هو إنشاء مسار عام جديد يدمج بين المسارين الطبي والهندسي.
5. إتاحة الوقت الكافي للتنفيذ:
الدولة المصرية حريصة على تطوير التعليم، وقد وصل قطار التطوير بالفعل إلى الصف الأول الإعدادي. لذا، أرى أن يكون تطبيق النظام الجديد لدفعة الصف الأول الإعدادي الحالية وليس العام المقبل، مما يتيح فرصة أفضل للحوار المجتمعي، ووضع نظام ومناهج جديدة، وعرض الأمر على الجهات المختصة ومجلسي النواب والشيوخ وللحفاظ على استقرار العملية التعليمية للعام المقبل.
6. إشراك المجلس الأعلى للجامعات:
إشراك المجلس في تحديد المسارات والمواد المؤهلة لكل كلية ضروري لضمان توافق النظام مع متطلبات التعليم العالي وسوق العمل. كما يجب مراعاة التحولات العالمية ورغبة الدولة في زيادة أعداد المتقدمين للمسارات المرتبطة بكليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي.
7. تشكيل لجنة مستقلة:
يُفضل تشكيل لجنة مستقلة لدراسة وتطوير نظام الثانوية العامة، بما يضمن تحقيق الأهداف وتخفيف الضغط النفسي عن الأسر المصرية، مع ضمان استمرارية المشروع بغض النظر عن تغيير الوزراء.
وكانت قد اطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، التي تستمر على مدار عدة أيام، بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظمة التعليمية لطرح النقاش حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية ".
ومن المقرر أن تستهل سلسلة جلسات الحوار المجتمعي اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث انطلقت الفعاليات اليوم بعقد لقاء مع عدد من الخبراء والمتخصصين في ملف التعليم قبل الجامعي، كما سيتم عقد لقاء مع مجالس الأمناء والأباء والمعلمين على مستوى الجمهورية للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات حول نظام شهادة البكالوريا المصرية.
وتستهدف سلسلة لقاءات الحوار المجتمعي إلى الاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية وما تتضمنه من خفض لعدد المواد الدراسية مما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، فضلا عن المسارات المختلفة التي يختار من بينها الطالب، بالإضافة إلى مناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات، والمحاولات المتعددة لدخول الامتحان في المواد المختلفة.
اقرأ أيضا| تفاصيل انطلاق أول أيام الحوار المجتمعي عن البكالوريا المصرية